قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه بعد أحداث برقة، شمال غرب نابلس، أصبح توفير الحماية للشعب الفلسطيني واجبًا واستحقاقًا دوليًا قبل فوات الأوان.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، اليوم الأحد 26 ديسمبر، أن ما تتعرض له بلدات وقرى شمال غرب نابلس من اعتداءات يومية يمثل واقع الحال في عموم الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها بما فيها القدس الشرقية المحتلة، كسياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف محاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) ومحاولة السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التمدد الاستيطاني.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، محذرةً من مخاطرها المباشرة وتهديداتها في جر ساحة الصراع وإغراقها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها والخروج منها.
وأعربت الوزارة عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي على هذا المشهد القاتم، الذي صنعته وفرضته الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على حياة المواطنين الفلسطينيين، مضيفةً: "أننا أمام اعتداء واضح من جيش الاحتلال على البلدات والقرى الفلسطينية موثق بالصوت والصورة، ولا يحتاج إلى مزيد من الشرح والتدقيق، ويضع أكثر من علامة سؤال على مصداقية المجتمع الدولي والمواقف المعلنة تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل وحقوقهم وحمايتهم".
وأدانت الخارجية الفلسطينية المشهد الدموي العنيف، الذي ارتكبته قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل الآمنين في بلداتهم وقراهم في المنطقة الواقعة بين جنين ونابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية، خاصة ضد المواطنين في بلدات برقة، سبسطية، بزاريا، سيلة الظهر، ودير شرف.
وشددت الوزارة على أن أبناء الشعب الفلسطيني يصرون على الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ووجودهم في وجه مشاريع الاحتلال الاستيطانية التوسعية، ورفضهم لسياسة الإملاءات الاستعمارية التي تحاول دولة الاحتلال جعلها أمرًا واقعًا يجب التسليم به والتعايش معه.
اقرأ أيضًا: إصابات بالرصاص الحي في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس
